رهروی عشق

نقش دولت در تحقق اقتصاد_مقاومتی
دولت در شرایط امروز اقتصاد ایران، بزرگ ترین رسالت را دارد. هر یک از سیاست هایش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، هزینه فرصت ها به شدت بالاست و نیاز به هوشمندی و دقت خاصی از ناحیه دولت احساس می شود.
از جمله سیاست های مناسب از ناحیه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:
تثبیت نرخ ارز
یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم می سازد و در یک جمله بازار را دچار اختلال می کند. از این رو دولت، به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاستهای مالی و ارزی کشور، می تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست های مناسب به حداقل رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دچار شوک های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود. توزیع مناسب و به اندازه ارز به بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در اولویت قرار گرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجع مناسب با توجه به شرایط بازار و… می تواند بخشی از تدابیر دور اندیشانه دولت در کنترل قیمت و بازار ارز محسوب شود. از این رو لازم است، بخش های تاثیرگذار بر بازار، با اعتماد به نظرات کارشناسان دلسوز اقتصادی، زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه کلید عبور کشتی نظام از حوادث پیش روی خود، بیش ازپیش فراهم نمایند.
اشتغال زائی
اشتغال در کشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند. بنابراین ایجاد فرصت های شغلی از سوی دولت امری ضروری تلقی می گردد. در شرایط کنونی افزایش فرصت های شغلی، یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول در دولت محسوب می شود، چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کار بیشتر در کشور هستیم. از جمله راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی عبارتند از؛ تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کنترل اقتصاد زیر زمینی….
ثبات قیمت ها
یکی از زیر ساخت های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده است، مسأله تورم است که بعضاً نحوه بودجه ریزی و برخی تصمیم گیری ها درنظام پولی و مالی موجب تورم زایی شده است. تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده است که درعرصه بین المللی، صادرات کشور دچار مشکل شود و در طرف مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن بالا بودن قیمت کالاها در داخل کشور است. اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی کند و بیکاری افزایش می یابد و در نتیجه، بالا رفتن نرخ بیکاری درجامعه و افزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.
اصلاح ساختار دولتی
با وجودی که سالهاست درمحافل مدیریتی سخن از محدود کردن تشکیلات دولتی در تمام عرصه های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می شود اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. دولت اگرچه بزرگ ترین مجری در سطح کلان جامعه است، اما این بزرگی به جای انجام نظارت و هدایت کارها با در اختیار گرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان در چرخه اقتصاد و تولید به اداره این منابع می پردازد. تا آنجا که امروز خود را با تشکیلات عدیده ای روبرو ساخته است. این در حالی است که با واگذارکردن بسیاری از کارهای اجرایی در اختیار بخش خصوصی از یک سو می تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و از سوی دیگر به افزایش رضایت مندی مشتریان و انتظارات نیروهای انسانی خود و نیز افزایش کیفیت خدمات در سطح خرد و کلان کمک شایانی کند. تجربه کشورهایی که موفق به کوچک سازی بخش تشکیلاتی دولت های خود شده اند، نشان می دهد که این کشورها به نتایج بسیار ارزنده ای از نظر اجرای با کیفیت کارهای کلان خود دست یافته اند. به نظر می رسد نقش پر رنگ دولت نیز در اداره کارها باید کاهش یابد و به جای آن روند نظارت بر کارها و هدایت امور توسط دولت توسعه یابد. دولت به عنوان ارکان اجرایی و تصمیم ساز، که ابزارهای لازم اقتصادی را در اختیار دارد، می تواند حرکات کیفی تری را در تمام عرصه ها از خود نشان دهد.